36هزار حلقه تایر داخلی توقیفشده در انتظار تعیین تکلیف
به گزارش «اخبار خودرو»، 36هزار حلقه تایررادیال سواری که توسط یکی از تایرسازان به قصد فروش با قیمتهای مصوب جدید،یکماه قبل از انبار کارخانه خارج شده بود با حکم دستگاههای نظارتی با قیمتهای مصوب گذشته بین مردم توزیع خواهد شد. به گزارش روزنامه «دنیایخودرو» نیمهخرداد یکی از تایرسازان درست درزمانیکه سازمان حمایت و وزارت صمت درصدد بازدید از انبار تایرسازان برای تعیین موجودی تایرها برای فروش با قیمتهای مصوب بودند، بیشاز 50هزار حلقه از موجودی انبارهای خود را روانه تهران کرد تا بتواند با تصویب افزایش 30درصدی قیمتها، این تعداد تایر را با سود بیشتر به فروش برساند.
این درحالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شرط موافقت خود با بالا رفتن قیمتها را فروش کلیه تایرهای تولیدشده با استفاده از ارز دولتی را فروش با قیمتهای قبلی اعلام کرده بود. گزارشها حاکی از آن است که این تایرساز که در آن تاریخ نزدیک به 160هزارحلقه تایر در انبارهای کارخانه دپو داشته است، درست پیشاز حضور بازرسان سازمان صنعت، معدنوتجارت استان اقدام به بارگیری تعداد زیادی از این تایرها به مقصد تهران میکند.
بخشی از این تایرها به خودروسازان تحویل میشود که علت اصلی آن نیز تعهد خودروسازان نسبتبه تولیدکنندگان تایر است که درصورت بالا رفتن رسمی قیمتها، این میزان را حتی برای کالاهای ارسالی تا دوماه قبل اعمال میکنند. اما در این بین تعداد 36هزار حلقه نیز راهی یکی از انبارهای جنوب تهران میشود که با تیزبینی نهادهای نظارتی محموله مذکور بهسرعت توقیف و در اختیار سازمان صنعت، معدنوتجارت استان تهران قرار میگیرد.
آخرین خبرها حکایت از توقیف یکی از انبارهای این شرکت در اصفهان دارد که موجودی خود را وارد سامانه جامع تجارت نکرده بود. بهگفته یک منبع آگاه در یکی از نهادهای نظارتی هنوز 36هزار حلقه تایر توقیفی تعیینتکلیف نشدهاند و به محض نهایی شدن پرونده، شرکت مذکور باید تمام تایرها را با قیمتهای مصوب گذشته در دو یا سه نمایندگی فروش که توسط وزارت صمت و سازمان تعزیرات مشخص میشوند بانصب بنر و اطلاعرسانی بهدست مصرفکنندگان نهایی برساند. روزنامه «دنیایخودرو» درشمارههای آتی خود پرده از تخلفات دیگر این شرکت تایرساز برخواهد داشت که میتواند کمک شایستهای که به نهادهای نظارتی در کشف تخلفات در بازار تایر منجر شود. بازاری که این روزها یک بازنده بزرگ دارد و آن مصرفکنندگانی هستند که باید تایر تولید داخل را به دوبرابر قیمت خریداری کنند.