سکوت وزارت صمت در برابر بی برنامگی برخی تولیدکنندگان
در شرایطی که بازار در بخش کالاهای موردنیاز صنعت خودرو و حمل‌ونقل تشنه اقلام خاص است اما برخی تولیدکنندگان بدون‌هماهنگی با یکدیگر و وزارت صمت، سرمایه‌های ملی را صرف ساخت کالاهای بدون‌مشتری می‌کنند. 
علیرضا کافی در سرمقاله امروز (یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « سکوت وزارت صمت در برابر بی برنامگی برخی تولیدکنندگان » پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
در شرایطی که بازار در بخش کالاهای موردنیاز صنعت خودرو و حمل‌ونقل تشنه اقلام خاص است اما برخی تولیدکنندگان بدون‌هماهنگی با یکدیگر و وزارت صمت، سرمایه‌های ملی را صرف ساخت کالاهای بدون‌مشتری می‌کنند. اتفاقی که گویی نشان از بی‌برنامگی بخش صنعت در نیازسنجی بازار و برنامه‌ریزی برای تولید براساس نیاز کشور دارد.
این روزها عمده فروشان و خرده فروشان بازار تایر و روانکارهای خودرویی با مشکل بزرگی مواجهند و آن؛ تولید کالاهایی است که کمترین فروش را در بازار دارند، محصولاتی‌که به اجبار به عمده فروشان و عاملین شرکت های بزرگ عرضه می‌شود اما خریدار چندانی در بازار ندارند.
اما از سوی دیگر نمایندگان شرکت های تولیدکننده تایر و روانکار برای حفظ عاملیت خود مجبور به تن خرید محصولاتی هستند که نه تنها مشتری چندانی برایشان نیست بلکه در مواردی مجبور به خرید و انبار کردن این کالاها به امید سود بردن از محصولات پرمتقاضی هستند.
در چنین شرایطی تایرسازان بدون تعامل با خودروسازان هنوز تولید انبوه سایزهایی را در دستور کار دارند که تولیدشان در کشور متوقف شده است. اما نماینده‌های آنها مجبورند به عدم‌هماهنگی بین خودروساز و تایرساز، و وزارت صمت؛ تن بدهند.
در بخش روانکارهای خودرویی در شرایطی‌که بازار نیاز فراوانی به روانکارهای دیزلی با سطح کیفی بالا دارد نیز شرکت‌های تولیدکننده به‌دلیل نبود هماهنگی و نظارت دستگاه‌های متولی بازار، فروش روغن‌های دیزلی با کیفیت بالا را منوط‌به خرید روغن‌های دیزلی با سطح کیفی پایین و روانکارهای خودروهای بنزینی کرده‌اند.
این عدم هماهنگی بین بخش تولید و بازار نه‌تنها مشکل کمبود کالا در بازار را برطرف نمی‌کند بلکه باعث برهم خوردن نظم بازار نیز می‌شود. چراکه محصولات پرتقاضا برای پوشش زیان عاملین از خرید کالاهایی است که به اجبار به آنها فروخته شده و در بازار با قیمتی گزاف به فروش می‌رسد اما درنهایت این مصرف‌کننده نهایی است که باید تاوان بی‌برنامگی در بخش صنعت را بپردازد.
در شرایط فعلی که کشور بیش‌از پیش به حمایت از بخش صنعت و تولید ملی نیاز دارد، به نظر می‌رسد جای دستگاه‌های سیاست‌گذار برای بخش صنعت به شدت خالی است. دستگاه‌هایی که می‌توانند برنامه‌ریزی تولید برای تامین نیازهای اساسی کشور را برعهده بگیرند و از ساخت کالاهایی که مورد نیاز کشور نیست جلوگیری کنند.